المملكة تتصدّر عالم التمور بارتفاع صادراتها وتطوير إنتاجها الزراعي

حققت المملكة العربية السعودية نجاحًا ملموسًا في قطاع التمور خلال العام 2022م، حيث شهدت زيادة في صادراتها ومشتقاتها بنسبة تجاوزت الـ 5% مقارنة بالعام السابق، وتجاوزت كمية الصادرات 321 ألف طن بقيمة بلغت 1.28 مليار ريال. هذه الأرقام تعكس نموًا ملحوظًا في الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات، مما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميًا، حيث تنتج أكثر من 300 صنف من التمور، بما في ذلك التمور الشهيرة مثل التمور السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، والصفري. وقد تطورت القطاع الزراعي السعودي بمواكبة أحدث التقنيات وتحسين ممارسات الإنتاج، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية السنوية للتمور وتحقيق نمو مطرد في صادراتها.

تمثل صادرات التمور مصدرًا هامًا للدخل الوطني للمملكة، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بشكل كبير خلال العام 2022م، وبلغت قيمتها 1.28 مليار ريال، مما يمثل زيادة قدرها 5.4% مقارنة بالعام 2021م، وزيادة كبيرة بنسبة 121% عن العام 2016م. وتعكس هذه الأرقام الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تطوير قطاع التمور وتعزيز وجودتها في الأسواق الدولية.

تعتبر مشاركة المملكة في المجلس الدولي للتمور خطوة إيجابية نحو تحسين وتطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى العالمي. فقد قامت المملكة بدعم تأسيس المجلس وعقد الاجتماع الأول له بحضور عدد من وزراء الزراعة وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور. تأتي هذه الجهود تأكيدًا على دور المملكة في تعزيز التعاون الدولي في قطاع التمور وتحقيق التنمية المستدامة لهذه الصناعة المهمة.

وتواصل الوزارة السعودية للبيئة والمياه والزراعة دعم قطاع التمور وتنميته من خلال تقديم الدعم والإعانات للمزارعين، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع، وإنشاء مركز متخصص لتنمية النخيل والتمور. كما تعمل الوزارة على تحسين جودة المنتجات وفقًا لمتطلبات السوق العالمية، والتركيز على تسويق التمور وتطوير مشروع المواصفات القياسية لأصناف التمور.

يمثل قطاع النخيل والتمور روافد مهمة في الاقتصاد الزراعي للمملكة العربية السعودية، وتعتزم المملكة الاستمرار في دعم وتطوير هذا القطاع لتحقيق المزيد من النمو والتطور، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الاقتصاد الزراعي وزيادة الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.